به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پنجاهمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی صبح امروز با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استانها، معاونت شهرسازی و معماری و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به همراه مسئولان حقوقی زیرمجموعه‌های مختلف وزارتخانه برگزارشد.
مهران کفاش، معاون حقوقی، امور مجلس و استانها وزارت راه و شهرسازی در ابتدای این جلسه، با اشاره به اهميت دادن وزیر راه و شهرسازی به مسائل حقوقی و اشاره به اينكه نياز است هماهنگی های بیشتر و بهتر از گذشته صورت بگیرد، اظهار داشت: مقام عالي وزارت، از ابتدای قرار گرفتن در جایگاه وزارت راه و شهرسازی، رويكرد و تأكيد بر موضوع یکپارچه‌کردن موضوعات داشته‌اند. به این مفهوم که تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها انتزاعي در قسمت‌های مختلف صورت نگیرد.
وی افزود: در این چارچوب اگر در حوزه ای قرار است آقای وزیر تصمیم گیری داشته باشند این اتفاق از طریق معاونت مربوطه صورت بگیرد. به همین منظور فصل‌الخطاب نگاه مهندس اسلامی انجام کار توسط معاون یا معاونانی است که مسئولیت برعهده دارند تا در نهایت شاهد پراکندگی برای یک موضوع نباشیم.
کفاش گفت: با توجه به این موضوع تدبیر و دستور آقای وزیر این بود که اقدامات حقوقی بصورت یکپارچه و منسجم در حوزه معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها انجام شود و این تصمیم نشان‌دهنده این است که ایشان خیلی موافق تصمیم‌گیری برای یک موضوع در بخش‌های مختلف نیستند. قطعا تصمیمات اگر در تقابل با یکدیگر باشند برای ایشان و مجموعه وزارت راه و شهرسازی خوشایند نیست.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانها وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: عليرغم این حساسیتها، پرونده‌هایی را شاهد بودیم که متعلق به ۱۰ تا ۱۵ سال پیش بوده و بعضاً توسط شخصیت‌های برجسته کشور، پیگیري مي‌شوند. این موضوع به هیچ عنوان مشخص و يا قابل قبول نیست که چرا این پرونده ها به صورت فرسایشی دنبال شده و زیان های زیادی را به وزارت راه و شهرسازی تحمیل کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این جلسات، بالا رفتن هماهنگی و رسیدن به یک نتیجه مطلوب در بین دستگاه های مختلف است، گفت: شاید یکسری رانت ها و ارتباطات غیرمتعارف وجود داشت باشد که این موارد به هیچ وجه برای سیستم وزارتخانه قابل قبول نبوده و خط قرمز مقام عالی وزارت است. به همین خاطر تصمیمات قاطع ایشان در این مدت گویای این مساله بوده و به هیچ وجه قابل قبول نیست که مقابل این موارد کوتاه آمده و آن ها را مشمول زمان کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از موارد مهم به موضوع هماهنگی بین دستگاهی است. اخيراً با توجه به ارتباط بسیار خوب مجموعه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، اختلافات بین دو دستگاه در خود مجموعه قابل رفع بوده و نیاز به تصمیم‌گیری بالادستی نیست.
کفاش ضمن اهمیت موضوع لزوم رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت متبوع از طریق ساز و کار داخلی و
تأکید بر هماهنگی در مورد عزل و نصب مدیران کل حقوقی شرکتها و سازمان‌های تابعه با هماهنگی دفتر حقوقی بر ضرورت رسیدگی مالی و معیشتی کارشناسان حقوقی برای نگهداری آنها در دولت به طرق مختلف تأکید داشت.
کفاش در پایان گفت: در این خصوص هم افزایی و ارتباط هرچه بیشتر با معاونت حقوقی وزارت راه و شهرسازی باید مدنظر قرار داشته باشد. این موضوع از آنجایی مهم است که با توجه به ارتباطاتی که این معاونت با سیستم قضایی، دستگاه های خارج از مجموعه و کمیسیون های دولت دارد، کمک بهتر و بیشتری می‌تواند به حل مسائل داشته باشد.